بحث عن الازمات المالية

المبحث الأول: أساسيات الأزمات المالية
يعتبر مصطلح الأزمة المالية من أكثر المصطلحات تداولا في الأدبيات الاقتصادية ،نظرا لخطورة هذه الأزمات على الأوضاع الاقتصادية للدول، ولما اختلفت الآراء حول مفهوم الأزمة المالية ارتأينا أن نخصص المبحث الأول لماهية الأزمات المالية الدولية.
المطلب الأول: ماهية الأزمات المالية
عرف العالم عدة أزمات ابتداء من أزمة الكساد العالمي 1929 إلى أزمة السبعينات من هذا القرن وصولا إلى أزمة 1987، كما أن العقد الأخير من هذا القرن لم يسلم هو الأخر من الأزمات؛ فضربت الأزمة المكسيك و جنوب شرق آسيا...الخ، ولمعرفة ماهية الأزمات سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الأزمات المالية وأسبابها وتصنيفاتها.
الفرع الأول:مفهوم الأزمات المالية
يمكن تعريف الأزمة من الناحية الاجتماعية بانها تلك الحالة التي تؤدي إلى توقف الأحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات والعرف مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن و لتكوين عادات جديدة أكثر ملائمة .
أما المفهوم العلمي لها: فيشير إلى أنها موقف أو حدث مفاجئ غير متوقع فيه إثارة ؛وعنف؛ومدته الزمنية قصيرة ولكن مايكل بريتشر يرى أنها ليست بالضرورة أن تكون قصيرة بل قد تمتد إلى عدة أشهر
لذا يمكن القول أن الأزمة هي عبارة عن تزايد و تراكم مستمر لإحداث وأمور غير متوقعة علي مستوى جزء من النظام أو النظام كله؛ بالإضافة إلى التأثير الشديد على أطراف داخل النظام أو خارجه ماديا و نفسيا و سلوكيا
أما الأزمة المالية فيمكن تعريفها كما يلي:
يقصد بها التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أو مجموعة من الدول؛ والتي من ابرز سيماتها فشل النظام المصرفي المحلي في أداء مهامه الرئيسية ؛ والذي ينعكس سلبا في تدهور كبير في قيمة
العملة و أسعار الأسهم ؛ مما ينجم عنه آثار سلبية في قطاع الإنتاج والعمالة ؛وما ينجم عنها من إعادة توزيع الدخول والثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية
لذا فهي تعبر عن تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية، حجم الإصدار، أسعار الأسهم والسندات، وكذلك إعتمادات الودائع المصرفية، ومعدل الصرف.
إن ما يميز الأزمات المالية إنها تحدث بصفة مفاجئة وغير متوقعة نظرا للثقة المفرطة في الأنظمة المالية، سببها الرئيسي التدفق الضخم لرؤوس الأموال إلى القطر، ويرافقها توسع مفرط وسريع في الائتمان، مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة اتجاه العملات القيادية، فيرتفع سعر الصرف الحقيقي، مما يؤدي إلى حدوث موجة من التدفقات إلى الخارج.
الفرع الثاني:أسباب الأزمات المالية
لا يمكن حصر الأسباب التي أدت للازمات المالية في سبب أو سببين ،وإنما تتضافر جملة من الأسباب تؤدي بمجموعها إلى إحداث أزمة مالية.
ففي دراسة دولية معمقة شملت 102 أزمة مالية لعشرين بلد خلال العشرين عام الماضية(استخدم مؤشر مزدوج يتكون من درجة انخفاض قيمة العملة، ونسبة الخسارة في الاحتياطات)، وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن أكثر بلدان العينة عرضة للازمات المالية هي التي شهدت تحريرا في أسواقها المالية، وأزمات مصرفية والتي أدت بدورها إلى أزمة عملات، نظرا للعلاقة السببية بين الأزمة المصرفية وأزمة العملات، مع المشاكل التي تواجه ميزان المدفوعات للبلد المعني
وبصفة عامة يمكن إرجاع أسباب الأزمات المالية إلى ما يلي :
- المتغيرات الدولية من الكوارث، الحروب، الأزمات الاقتصادية و الحروب التجارية.
- المتغيرات المحلية في معدل التضخم (أسواق السندات)، و أسعار الصرف ( أسواق العملات الحرة)، و أسعار الأسهم، و تغير أسعار الفائدة
- التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة و الاختراعات، و تحول الطلب على المنتجات و الخدمات و هياكل محفظة الاستثمار.
- الإشاعات و المعلومات الملوثة وغير الحقيقية.
- المضاربة غير المحسوبة.
-التقلبات في شروط التبادل الدولي، فعادة ما يصعب على زبائن البنوك الوفاء بالتزاماتهم (خدمة الدين) عندما تختل شروط التبادل الدولي والتي تؤدي إلى اضطراب المشتغلين بنشطات التصدير و الاستيراد
-عدم الاستقرار السياسي و النزاعات الأهلية في بعض الحالات
كما اشرنا سابقا في الدراسة التي أجريت على 102 أزمة، فان التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال التي تؤدي إلى التوسع في منح القروض، بالإضافة إلى انهيار القطاع المالي تشكل القاسم المشترك الذي يسبق حدوث الأزمات المالية، حيث شهدت معظم الدول التي حدثت فيها الأزمات انفتاحا اقتصاديا وتجاريا غير مسبوق، أضف إلى ذلك توسع في القطاع المالي، وتحرر غير وقائي، بعدما كانت اقتصادياتها مغلقة تنتهج سياسيات مالية مكبوحة، مما أدى إلى الضغط على الاقتراض، وتقزيم دور القطاع المالي في الاقتصاد.
-تعود كثير من الأزمات المالية المصرفية إلى أصحاب البنوك والإدارات القائمة على تسييرها، فكثيرا ما يقدم البنك على تحمل مخاطر زائدة على مقدرته، كما أن الإدارات العليا لدى البنوك كثيرا ما كانت تخفي الديون المعدومة للبنك لعدة سنوات، يرجع ذالك إلى ضعف الرقابة المصرفية من ناحية، وضعف الأنظمة المحاسبية أو قلة الكفاءة في القائمين على محاسبة المصرف.
- إن اعتماد نظام الصرف الثابت في الدولة عادة ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية، إذ في هذا النظام يصعب على السلطات النقدية أن تقوم بدور الملجأ الأخير لإقراض العمولات الصعبة، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان السلطات النقدية لاحتياطاتها من النقد الأجنبي، وحدوث أزمة عملة كما حدث في المكسيك.
المطلب الثالث : أنواع وخصائص الأزمات المالية
الفرع الأول: أنواع الأزمات
بالرجوع إلى الأزمات المالية التي حدثت في كثير من الدول نجدها لا تخرج عن الأنواع الآتية
أولا: أزمة النقد الأجنبي
تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة، عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها، أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته، أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
و يميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات" الطابع القديم " أو "الحركة البطيئة" و بين الأزمات ذات "الطابع الجديد"، إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق، و الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة التي تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة.
أما في الحالة الثانية فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدارة الميزانيات لجزء مهم من الاقتصاد ( سواء كان عاما أو خاصا ) يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية و الرأسمالية الأكثر تحررا و تكاملا إلى الضغط سريعا على سعر الصرف.
ثانيا: الأزمة المصرفية.
تحدث الأزمات المصرفية عندما يكون اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من إحدى البنوك، أو إخفاق البنوك إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، و تميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة، و لها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينات و الستينات بسبب القيود على رأس المال و التحويل، و لكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات، و تحدث بالترادف مع أزمة العملة.
ففي تجربة عينة من ستة بلدان في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين، كولومبيا، جمهورية الدومنيكان، إكوادور ، المكسيك، الاروغواي)، عانت من أزمات على مدى السنوات العشر الماضية، توضح مدى ضخامة تأثير ذلك وطابعه المفاجئ، ففي خلال عام واحد من أزماتها الخاصة زادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ب40%، وتمثل التكاليف المالية الأولية لتسوية الأزمات المصرفية نحو 20% من تلك الزيادة .
وهكذا فإن الأزمة المصرفية تستطيع في فترة قصيرة جدا أن تبطل قدرا كبيرا من المكاسب التي تحققت بفضل الإدارة الاقتصادية الكلية الرشيدة (خاصة المالية )، على مدى سنوات كثيرة، كما حدث على سبيل المثال في جمهورية الدومنيكان
ثالثا: أزمة الديون.
تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث و من ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، و يحاولون تصفية القروض القائمة.
و قد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص)، أو دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، و إلى أزمة في الصرف الأجنبي.
إن هذه الأنواع من الأزمات وان اختلفت طبيعتها فهي تشترك في نفس الخصائص التالية:
-التعقيد والتشابك والتداخل في عناصرها وأسبابها و قوى المصالح المؤيدة لها أو المعارضة لها.
- المفاجأة واستحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المؤسسات والأفراد .
- إن مصدر الخطر أو الأزمة أو الكارثة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متشابكة أو متصارعة .
- إنها تسبب في بدايتها صدمة ودرجة عالية من الشك في البدائل المطروحة لمجابهة الأحداث المتسارعة نظرا لأن ذلك يتم تحت ضغط نفسي عالي وفي ظل ندرة المعلومات أو نقصها.
-بما أن الأزمة تمثل تهديدا لحياة الفرد وممتلكاته ومقومات بيئته فان مجابهتها تعد واجبا مصيريا.
-إن مواجهتها تستوجب خروجا عن الأنماط التنظيمية المألوفة واحتكار النظم أو نشاطات تمكن من استيعاب ومواجهة الظروف الجديدة المترتبة على التغيرات الفجائية.
- إن مواجهة الأزمات تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات والإمكانيات وحسن توظيفها في إطار مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية من الاتصالات الفعالة التي تؤمن التنسيق والفهم الموحد بين الأطراف ذات العلاقة.
الفرع الثاني: المؤشرات الاقتصادية للتعرض للأزمات:
يمكن تصنيف المؤشرات الاقتصادية الدالة على إمكانية التعرض لأزمات وصدمات في نوعين كما يبينهم الجدول التالي:

الجدول رقم1: المؤشرات الاقتصادية للتعرض للأزمات
التطورات في الاقتصاد الكلي الخصائص الهيكلية البنيوية
ارتفاع معدل التضخم نظام جمود معدلات التبادل
نمو سريع في التدفق النقدي إستراتيجية النمو المتزايد في الصادرات
انخفاض حقيقي لنمو الصادرات قطاع التصدير أكثر تركيزا
النمو السريع في الاعتمادات المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع معدل التغير في الديون الخارجية
ارتفاع نسبة القروض غير المنتجة إلى إجمالي القروض ارتفاع حجم الدين الخارجي قصير الأجل
ارتفاع نسبة العجز في الحسابات الجارية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تحرير سوق المال الحديث
نمو الديون الخارجية وزيادة الديون في العملات الأجنبية إطار ضعيف للإشراف على الأموال وتنظيمها
ارتفاع معدل الفائدة المحلية وارتفاع معدل البطالة أسواق المال مضمونة بأصول مالية أو عقارية
انخفاض النمو الاقتصادي الحقيقي سيطرت بعض المؤسسات على سوق الأسهم
المصدر:عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، العولمة المالية وإمكانية التحكم – عدوى الأزمات المالية – دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص 39.

المبحث الثاني: الأزمة المالية أسبابها ومظاهرها
شهد العالم في نهاية السنة أزمة مالية احتلت جانبا مهما من صفحات الجرائد ووسائل الإعلام والندوات الاقتصادية والملتقيات العلمية نظرا لتداعياتها واختلاف الآراء حولها، حيث وقف العالم مشدوها أمامها.
المطلب الأول: قصة الأزمة وأسبابها
الفرع الأول: قصة الأزمة
الأزمة المالية: هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء المساكن والعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأمريكي ووصلت تبعاتها إلى اقتصاد أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية، ولم تفلح مئات المليارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تعمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية انفجرت في سبتمبر 2008، ولم يخف الكثير من المسؤولين خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم.

قصة الأزمة : لمعرفة بداية الأزمة نتطرق إلى الصورة المحيطة بالقروض العقارية
يهدف كل فرد إلى امتلاك عقار يسكن فيه ويتدبر أمر معيشته فيه، و السياسة المتاحة أمامه تكمن من شراء العقار تقسيطًا. وتكون الإجراءات المتبعة عادة هي :
1. الحصول على قرض بفائدة.
2. ثم شراء عقار بأموال القرض.
لكن شروط عقد القرض عادة ما تنص على أن:
 أسعار الفائدة متغيرة أي ليست ثابتة ومرتبطة بسعر فائدة البنك المركزي.
 إذا تأخر المدين عن سداد أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة.
 كما أن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، مما يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من العقار إلا بعد مرور ثلاثة سنوات.
فبفرض ارتفاع أسعار العقارات، فإن الخيارات المتاحة تكون كالتالي:
• إما أن يبيع مالك العقار عقاره لتحقيق أرباح مجزية.
• أو أن يحاول الحصول على قرض مقابل رهن جزء من العقار الذي ارتفعت قيمته.
والنتيجة: توافر السيولة التي عادة ما توجه نحو الإنفاق كما يلي:
1. التوسع في الإنفاق في مختلف المجالات.
2. الحصول على قرض لشراء أصول جديدة مثلا شراء سيارة بالتقسيط.
ويتلخص سلوك الأفراد المدينين بالآتي:
1 - الحصول على قرض بفائدة، مما يعني التزام المقترض بسداد قسط للبنك المقرض.
2- شراء أصل كعقار مثلا.
3- يقوم المدين في غالب الأحيان) ببيع (تسييل أو توريق) الأصل الذي يملكه أو يرهنه للحصول على مزيد من السيولة.
4- وعند رهن الأصل يكون الفرد قد حصل على قرض جديد مقابل رهنه للأصل الذي قدمه، مما يعني التزامه بسداد قسط إضافي للبنك المقرض.
5- ثم يتوجه لمزيد من الإنفاق كشراء أصل آخر كسيارة مثلا.
فإذا افترضنا أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة، فبحسب شروط عقد القرض، فإن البنك المقرض يرفع القسط المترتب على المقترض، مما يؤدي إلى زيادة الالتزام بزيادة الأقساط المسددة. ويتكرر رفع سعر الفائدة من البنك المقرض على المقترض كلما تكرر رفع سعر الفائدة من البنك المركزي مما يؤدي لزيادة الالتزام بزيادة الأقساط المسددة مرة تلو الأخرى.
فإذا افترضنا أن أساس القسط المسدد هو 700 دولار وبعد الزيادات أصبح 1200 دولار، فإن المقترض قد يتأخر بسداد أقساطه لانخفاض تدفقاته النقدية مما يعني احتمال توقفه عن السداد. مما يترتب على ذلك زيادة الفوائد بسبب التأخير فينتقل من الإعسار إلى العجز ثم الإفلاس.
أما سلوك المؤسسات المالية فيكون على التوازي مع سلوك الفرد المقترض ويتلخص بالآتي:
1- يبيع البنك القرض كسندات للمستثمرين ليضاعف إيراداته، حيث يستفيد من فوائد القرض التي يسددها المقترض، وبعد بيعه السندات يحقق دخلا إضافيًا بالعمولات والرسوم.
2- يستفيد المستثمرون من فوائد السندات التي اشتروها.
3- يرهن المستثمرون سنداتهم.
4- ولإضافة مزيد من الطمأنينة يقومون بالتأمين عليها لدى شركات تأمين ضمانًا لدينهم.
5- ثم سرعان ما يقوم المستثمرون برهن سنداتهم ليحصلوا على قرض جديد وسيولة جديدة.
6- بالعودة إلى النتيجة المحتملة لسلوك الأفراد، وهي إفلاسهم واضطرارهم لبيع عقاراتهم دعمًا للسندات، فإن زيادة عرض العقارات المعدة للبيع غالبًا ما يؤدي لانخفاض أسواقها واحتمال دخولها مرحلة الكساد.
7- إثر ذلك تفقد السندات قيمتها.
وبصفة مختصرة فإن من أفضل من نجحوا مؤخرا في تقديم صورة مبسّطة يقدر الإنسان العادي على فهمها، الباحث الفرنسي طوماس غينولي.
وفق غينولي فإنّ ما يلخّص الأزمة هو مفعول الدومينو ، فكيف ذلك.
تخيل أنّ هناك صفين من الدومينو تمّ وضعهما إلى جانب بعضهما البعض، وهناك صفّ آخر من الدومينو تمّ وضعه خلفهما: الصفان الأماميان يقعان، وكردّ فعل تتابعي يسقط البقية.
في الولايات المتحدة شجع الازدهار الكبير لسوق العقارات الأمريكية ما بين عامي 2001-2006 البنوك وشركات الإقراض على اللجوء إلى الإقراض العقاري المرتفع المخاطر بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لمؤسسات القرض، حيث تقوم مؤسسات الإقراض بتمويل أصول وعقارات يكون واضحا من الأول أن الزبائن ليسوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
ينبغي على هؤلاء خلال السنتين الأوليين دفع فوائد تلك القروض، وفي السنة الثالثة يقومون بدفع الدين وفوائده.
ولكن هناك حاليا الكثير من هؤلاء الذين لا يقدرون على الدفع (حيث بلغ حجم القروض المتعثرة 100 مليار دولار)، وهو ما يعني أنّ قيمة تلك القروض قد ضعفت، وهذا هو أوّل دومينو في الصفين الأولين.
في الولايات المتحدة أيضا، هناك مؤسسات إقراض توافق على ديون تمنح بموجبها أموالا لأناس يملكون عقاّرا يتمّ استخدامه ككفالة أو ضمانة للقرض.
ولكن منذ شهور بدأ الطلب على العقارات في التضاؤل إلى أن وصل إلى حدّ التجمّد حيث ليس هناك طلب أصلا على شراء العقارات.
وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى هبوط أسعار العقارات، وهو ما يدفع مؤسسات الإقراض إلى طلب السيولة والتعويض من أولئك الأشخاص الذين لا يملكون بالضرورة مالا.
ولذلك تبدأ تلك المؤسسات في المعاناة من أجل الحفاظ على قيمة تلك القروض والديون، وهو ما يضعف من قيمتها في السوق والتعاملات المالية، وهذا هو الدومينو الثاني.
هذه المؤسسات المالية، قامت بتحويل تلك القروض إلى "أصول" أي أنها حولتها إلى منتوج جديد يمكن بيعه وشراؤه في البورصة، أي مثل أن تكون تدين لشخص بالمال ويقوم هذا الشخص بيع دينك لشخص آخر.
ونظرا لكون "الأرباح الموعودة" من هذه العملية كانت مرتفعة، فقد أقدمت صناديق الاستثمار على شراء هذه "الأصول" في البورصة.
ولكن، مع بدء هذه الأصول في فقدان قيمتها، أرادت صناديق الاستثمار التخلص منها ببيعها.
ولكن المشكل أنّه ليس هناك من مشترين باستثناء راغبين في الشراء بأسعار متدنية، وهذا هو الدومينو الثالث.
ولتجنب مشاكل انعدام السيولة، تقوم صناديق الاستثمار هذه ببيع أصول أخرى تملكها في البورصة ولا علاقة لها بهذه القروض، وبفعل ذلك، ولاسيما التسرّع، تهبط قيمة هذه الأصول، ولكن زيادة على ذلك، فإنّ البنوك التي اشترت منها هذه الصناديق تلك الأصول تخسر الكثير من الأموال، وهذا هو الدومينو الرابع.
هذه البنوك التي فقدت الكثير من الأموال وتعاني من نقص السيولة، ستحاول الحصول على الأموال بواسطة الاقتراض من بنوك أخرى، وهو أمر يومي في الأسواق ويعرف بالسوق بين البنوك، ولكن ولأنّ كلّ بنك يجهل حقيقة وعمق المشكل المالي الذي يعاني منه البنك الآخر، فإنّه يرفض بالتالي إقراضه، وذلك يعني تزايد عدد البنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى لو كان وضعها جيدا وغير مشمولة بالأزمة : وهذا هو الدومينو الخامس.
وبطبيعة الحال، إذا كان هناك عدد كبير من البنوك تعاني من مشاكل السيولة فإنّ النشاط المالي ككلّ يتأثر، ولذلك فإنّ البنوك المركزية (الأمريكي والأوروبية) تقرض تلك البنوك أموالا، والهدف هو الحفاظ على توازن على المدى المتوسّط: وهذا هو الدومينو السادس.
والعاملون في البورصة يحتاجون دائما إلى سيولة تحت أيديهم حتى لا يكونوا مضطرين إلى بيع أصول كلّ مرة يطلب فيها أحد مستثمريهم مالا يستحقه عليهم، ولأنّ الكثير من أصول البورصة والأسهم تنخفض، فإنهم يبيعونها سواء للحصول على السيولة أو بفعل الذعر من الوضع الذي تمر به السوق، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط في قيمة تلك الأصول: وهذا هو الدومينو السابع.
وهذا ما يفسّر لماذا تهبط قيمة الأصول والأسهم ولماذا تعاني البنوك من السيولة.
الفرع الثاني: أسباب الأزمة المالية العالمية
إن الأزمة المالية المعاصرة هي أزمة مالية بالدرجة الأولى نجمت عن التوسع الكبير في الأصول المالية على نحو مستقل –إلى حد كبير- عما يحدث في الاقتصاد العيني، ويمكن تحديد تلك الأسباب كما يلي:

أسباب مباشرة :
1. أن الأزمة المالية بدأت نتيجة توفر ما يعرف بالأموال الرخيصة (انخفاض سعر الفائدة حتى وصل إلى1% في عام 2003م مما رفع الطلب على القروض وخاصة القروض العقارية، ومع سهولة وتيسير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى رفع سعر العقار في الولايات المتحدة.
هذه الفقاعة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، مما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع.
2. الرهون العقارية الأقل جودة subprime، وهذا يأتي من أن المواطن الأمريكي يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، حينما يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار ،ونتيجة لسهولة الحصول على قرض، الحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا تسمى الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية، أي أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، وتوسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة مما رفع درجة المخاطرة في تحصيل تلك القروض.

الشكل1: تطور أسعار العقار في الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: سامي بن ابراهيم السويلم، الأزمة المالية رؤية إسلامية، الملتقي الدولي الثالث حول إدارة المخاطر في المؤسسات الآفاق والتحديات، 25-26 نوفمبر 2005،جامعة شلف.

3. الزيادة الهائلة في توريق الديون العقارية Securitization، وهو ما قام به المهندسون الماليون في الولايات المتحدة حيث تم اختراع جديد اسمه المشتقات المالية وهو اختراع يمكن من خلاله توليد موجات متتالية من الأصول بناءا على أصل واحد، وأنه يمكن تحويل تلك القروض إلى أوراق مالية معقدة (توريق الديون) يمكن عن طريقها توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء على أصل واحد.

الشكل2: تطور المشتقات المالية

المصدر: سامي بن إبراهيم السويلم، مرجع سبق ذكره

4. البنوك لم تكتف بالتوسع في القروض الأقل جودة بل استخدمت(المشتقات المالية) لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض، وذلك عندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلى استخدام هذه (المحفظة من الرهونات العقارية) لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات بل أصدر موجة ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية، وهكذا فإن العقار يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك، ولكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخرى، وتستمر العملية موجة بعد موجة حيث يولد الإقراض طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى، وهكذا أدى التركز في الإقراض في قطاع واحد إلى زيادة المخاطر.

الشكل3: تطور سوق المشتقات

المصدر: سامي بن ابراهيم السويلم، مرجع سبق ذكره
5. نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة، حيث لا تخضع البنوك الاستثمارية للمنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة على الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية.
6. ترابط الاقتصاديات: فقد كانت دورات الزيادة والهبوط في أسعار العقار مقصورة في السابق على الدول التي تمر بها من قبل، لكن الفقاعة الأخيرة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار من دول أخرى على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع.
وذلك ما جعل انهيار القطاع العقاري الأمريكي وأزمة القروض العقارية السيئة تنتشر حول العالم وتقود إلى انكماش ائتماني وصعوبة في الإقراض وركود في الاقتصاد تطلب تدخل البنوك المركزية، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وذلك لشراء أصول فاسدة من البنوك، كما تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية على سبيل المثال ورفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات، كما ورد في خطة الإنقاذ الأمريكية بحيث تضمن ودائع الأفراد من 100 ألف إلى 250 ألف دولار لمنع أي خوف على الودائع البنكية.
وحيث إنه تم توزيع الاقتراض الأمريكي على العالم عبر محافظ سندات الديون لدى البنوك الكبرى ومؤسسات التمويل، فإن ذلك ربما يخفف من أثر صدمة أزمة القطاع المالي على الاقتصاد العالمي.
7. أزمة الثقة: لقد تكاثفت الأسباب السابقة على تهديد أحد أهم عناصر هذا القطاع وهو الثقة، فبالرغم من أن العناصر السابقة كافية لإحداث الأزمة، فإن الأمر يصبح خطيرا إذا فُقدت الثقة أو ضعفت في النظام المالي والذي يقوم على ثقة الأفراد ، ويزداد تعقيدا نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول.
أسباب غير مباشرة:
1. لعل من أهم الأسباب غير المباشرة للأزمة هي النفقات العسكرية على الإرهاب في العراق وأفغانستان، فالولايات المتحدة تنفق كل ثلاثة دقائق مليون دولار لحربها على العراق. مما يعني نزيف للسيولة العالمية، وتمويله يكون باقتراض الحكومة الأمريكية من دول العالم ومن سوقها الداخلي. وذلك بإصدارها سندات خزينة، ولهذه السندات سمعة عالمية كبيرة مصدرها اسم الولايات المتحدة الأمريكية واقتصادها القوي وهو اقتصاد يعتمد على الإنتاج والعلم واستخدام التكنولوجيا، لذلك يستثمر بها معظم بلاد العالم بلا استثناء.
الجدول 2: حجم الإنفاق العسكري الأمريكي
السنة الحرب على العراق
ألف دولار في الدقيقة الحرب على الإرهاب
ألف دولار في الدقيقة ميزانية الدفاع الأمريكية
2003 93 54 438
2004 111 74 448
2005 164 100 507
2006 188 116 536
2007 245 166 611
2008 371 195 -
المصدر: سامر مظهر قنطقجي،مرجع سبق ذكره،ص 62
2. اهتزاز الاقتصاد الأمريكي
الأزمة المالية العالمية تقوم على محورين لا يمكن بحال من الأحوال فصل أحدهما على الآخر فمن حيث طبيعتها هي أزمة مزدوجة مالية نقدية، ومن حيث مصدرها فإنها تعود لاهتزاز الاقتصاد الأمريكي وعيوب النظام الرأسمالي. أما المحور الأول فإن الأزمة تقوم في جانب مهم منها على فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي وعملته، والمحور الثاني القول فيه لأصحاب الاختصاص والمتابع للتطورات المسارعة للأزمة والأسباب الكامنة وراءها يكتشف أن الاقتصاد الأمريكي هو السبب وراء الكارثة. وقد صرح وزير المالية الألماني بير شتاينبروك بأن: "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي".
وعند النظر إلى الأسباب غير المباشرة التي أدّت إلى ظهور الأزمة المالية الحالية والتي تتعلق بوضعية الاقتصاد الأمريكي نجد:
‌أ- عجز الميزانية:
أدت السياسات غير المتماسكة لبوش إلى تعميق العجز في الميزانية الأمريكية والمتمثلة في:
- الخفض الكبير في الضرائب؛
- الإنفاق الكبير على الأمن الداخلي؛
- الإنفاق الكبير على الحرب ضد الإرهاب؛
- تمويل الحرب في كل من العراق وأفغانستان؛
الشكل 4: عجز الموازنة الأمريكي منذ 1961 حتى 2006.

Sources: Congressional Budget Office; Office of Management and Budget.

‌ب- عجز ميزان المدفوعات الأمريكي:
- تدهور وضع الميزان التجاري الأمريكي بسبب:
- القيود على تصدير المنتجات عالية التقنية Hi-tec-products؛
- ارتفاع مستويات الاستهلاك المحلي، بصفة خاصة من السلع المستوردة؛
- ارتفاع أسعار النفط.
الشكل 5: العجز في الحساب الجاري الأمريكي والميزان التجاري منذ 1970 حتى2007.

Source: FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK "The Changing Nature of the U.S. Balance of Payments" Volume 14، Number 4 June 2008.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المشكلة الآن هي أن عجز ميزان المدفوعات يسير جنبا إلى جنب مع دين محلي ضخم، حيث تتردد البنوك المركزية في استخدام احتياطياتها بشراء أذون خزانة أمريكية. ناهيك على أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة بدأت تنخفض بشكل واضح بعد أحداث 11من سبتمبر.
ج-تصاعد حجم الدين الأمريكي:تضاعف حجم الدين الأمريكي مرة ونصف خلال الفترة (2002-2007)، فقد بلغ في ديسمبر 2007 حوالي 9،2 تريليون دولار، أو ما يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد وصل إلى حوالي 72,5%، من الناتج المحلي الإجمالي خلال 30 سبتمبر من2008، وهو بهذا الشكل يتجاوز مستوى الحد المقبول دوليا.
ولو تم عرضه بيانيا لتبين أن الدين العام الأمريكي في تصاعد مستمر بشكل رهيب جدّاً منذ سنة 1975، على الشكل التالي:
الشكل 6: تطور الدين العام الأمريكي (تريليون دولار) خلال الفترة (1940-2007).

المصدر: محمد السقا "الدولار الضعيف: إلى أين"، نقلاً عن: U.S National debt Clock

الشكل 7: المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: سامي بن ابراهيم السويلم، مرجع سبق ذكره
الشكل8: نسب المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: سامي بن ابراهيم السويلم، مرجع سبق ذكره
‌د- الاستهلاك الكثيف:
لا يمكننا هنا إغفال كون الأمريكيون يستوردون سلعاً للاستهلاك المحلي أكثر بكثير مما يصدرون، حيث تشهد الولايات المتحدة تراجعا كبيرا في قدرة الجهاز الإنتاجي على تلبية الحاجات الاستهلاكية.

المطلب الثاني: مظاهر أزمة النظام المالي العالمي ومراحلها

الفرع الأول: مظاهر أزمة النظام المالي العالمي :
لقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات الخوف على عروشهم وبدءوا ينادون العلماء والخبراء لبيان كيف المخرج ؟

ومن مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي :
 الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك لأن رأس المال جبان وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة
 قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا على صعوبة استردادها.
 نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى كافة نواحي الحياة مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم .
 انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال وهذا أحدث ارتباكًا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود .
 انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدًا وضمانات مغلظة .
 انخفاض المبيعات ولا سيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة .
 ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهدد بالفصل .
 ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات .
 انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار وهذا أدى إلى مزيد من الكساد والبطالة والتعثر والتوقف والتصفية والإفلاس .

الفرع الثاني: المراحل الكبرى في الأزمة المالية
- فيفري 2007: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
-أوت 2007: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
- أكتوبر إلى ديسمبر2007: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضا كبيرا في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
- 22 جانفي 2008: الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين جانفي ونهاية أفريل.
- 17 فيفري 2008: الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك".
- 11 مارس 2008: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
- 16 مارس 2008: "جي بي مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأميركي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
- 7 سبتمبر 2008: وزارة الخزانة الأميركية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
- 15 سبتمبر2008: اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأميركية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هو "ميريل لينش".
-عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
- 16 سبتمبر2008: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأميركية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.
- 17 سبتمبر 2008: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يَضعف في النظام المالي، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
- 18 سبتمبر 2008: البنك البريطاني "لويد تي أس بي" يشتري منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس.
-السلطات الأميركية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
-19 سبتمبر 2008: الرئيس الأميركي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فورا" بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
- 23 سبتمبر 2008: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
-الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأميركية.
- 26 سبتمبر2008: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.
- 28 سبتمبر2008: خطة الإنقاذ الأميركية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".
-29 سبتمبر2008: مجلس النواب الأميركي يرفض خطة الإنقاذ. وول ستريت تنهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعة المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
-أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.
- الأول من أكتوبر2008: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.

المبحث الثالث: آثار الأزمة وخطط معالجتها
المطلب الأول: الآثار المدمرة لأزمة النظام المالي العالمي
الفرع الأول: آثار المدمرة لأزمة النظام المالي العالمي :
من الآثار السيئة ما يلي :
1. ٍالذعر والخوف والقلق والتخبط الذي أصاب الناس جميعًا منهم على سبيل المثال:
 الحكام والرؤساء والوزراء .
 أصحاب المؤسسات المالية والقائمين على أمور الأسواق المالية .
 أصحاب مؤسسات الوساطة المالية .
 أصحاب الودائع في البنوك والمصارف وغيرها .
 المقترضون من البنوك والمتعاملون معها وكذلك أصحاب الودائع .
 المستهلكون المهددون بارتفاع الأسعار .
 الموظفون والعمال المهددون بفقد وظائفهم .
 الفقراء والمساكين الذين يعيشون على الإعانات والصدقات .
2. إفلاس بعض البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بسبب نقص السيولة وزيادة مسحوبات المودعين واضطرار بعض الحكومات من خلال البنوك المركزية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البقية الباقية حتى لا يحدث انهيارًا تاما للحياة الاقتصادية وتقع الدولة في دائرة الإفلاس.
3. إفلاس بعض الشركات أو توقف بعض خطوطها الإنتاجية، كما بدأت بعض البنوك بتنفيذ الرهونات والضمانات التي معها وهذا سبب خللا في التدفقات النقدية لها .
4. فقد الوظائف وارتفاع نسبة طالبي الإعانات الاجتماعية الحكومية وغيرها، وهذا ألقى المزيد من الأعباء على ميزانيات الدول وأوقف العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
5. قيام بعض الدول إلى فرض المزيد من الضرائب لتعويض العجز في ميزانياتها بسبب ارتفاع ميزانية الدعم وتقديم المساعدات للشركات والبنوك المقبلة على الإفلاس أو لدعم الودائع أو نحو ذلك.
6. فقدان المقترضون لأصولهم ومنازلهم المرهونة بسبب القروض، إذ فقد أكثر من مليوني أمريكي ملكيتهم العقارية وأصبحوا في عداد المشردين واللاجئين والمهجرين والفقراء والمساكين
الفرع الثاني: الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المالية العربية :
قبل التطرق لآثار الأزمة تجدر الإشارة إلى بعض عوامل التراجع والهبوط والهزيمة، التي ما زالت مهيمنة على أوضاعنا العربية، والمؤشرات على ذلك كثيرة، نذكر منها:
- استفحال مظاهر التبعية بكل أشكالها السياسية والتجارية والمالية والثقافية والنفسية؛
- لجأ العديد من الحكومات والأفراد والشركات إلى إيداع فائض ما توفر لديهم من أموال النفط، في المصارف الأوروبية والأمريكية، ويتم التداول الآن بأرقام خيالية من الأموال العربية في الخارج، على شكل إيداعات أو استثمارات أو سندات خزانة أو أسهم، وتحاط الأرقام الحقيقية بسرية تامة، خاصة الحسابات في المصارف، إلا أن الأرقام تشير إلى وجود (283 ألف حساب مصرفي) لعرب غير مقيمين في الولايات المتحدة وحدها. وتقول بعض الأرقام "أن مجمل التوظيفات والودائع السعودية التابعة للحكومة ومؤسسات خاصة وأفراد، يقارب في الولايات المتحدة وحدها 500 مليار دولار يقابلها 250 مليار دولار لدول التعاون الخليجي" ؛
- السمة الغالبة للنظام العربي الراهن، وهي الارتهان للنظام الرأسمالي في شكله المعولم، أو استمرار عملية التكيف السلبي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي ...الخ، وما يعنيه من تعمق التبعية بكل أنواعها (التجارية والمالية والنقدية والسياسية والثقافية والنفسية).
أما تداعيات الأزمة المالية على الأسواق المالية العربية والتي تمتلك أسواقاً مالية أكثر انفتاحاً على الأسواق الدولية، فقد تتأثر بهذه الأزمة باعتبار أن عوائد النفط فيها يشكل المصدر الأساسي لها، ونظرا لانخفاض أسعار البترول إلى مادون الخمسين دولار للبرميل فمن المؤكد أن فوائضها المالية ستتراجع بما ينعكس على مشاريع التنمية فيها بحجم الاستثمارات العربية الكبيرة في الأسواق المالية الأمريكية.
أن آثار الأزمة المالية على الدول العربية يرتبط بمدى علاقة سوق الأوراق المالية بالسوق العالمية ، فالمصارف في هذه الدول لها أسهم في السوق المالية ومؤسسات تشارك في البورصة في أعمال بيع وشراء سندات هذه القروض وبالتالي ستترك آثارها على السوق المالية العربية.
هذه التبعية كان نتيجتها أننا بتنا نتأثر بأي صدمات اقتصادية تحدث على الصعيد العالمي عموماً والأزمة المالية الراهنة على وجه الخصوص، إذ أن العديد من المؤشرات تؤكد وجود مخاطر عديدة من المتوقع أن تلم باقتصاديات الدول العربية وبخاصة الخليجية منها، وذلك على عدة أصعدة. فستمنى الاستثمارات العربية في الخارج بخسائر ضخمة تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار، بعضها في شركات الرهن العقاري، وبعضها بالبنوك التي أعلن عن إفلاسها وتم بيعها لبنوك أخرى، وسوف تكون الخسائر العربية في إطار ملكيتها لأسهم أو وجود حصص ملكية مباشرة في هذه البنوك، ويزيد من احتمالية وجود خسائر عربية من جراء هذه الأزمة التوجه الخليجي بامتلاك حصص كبيرة في مؤسسات مالية وبنوك من أجل تنوع الاستثمارات بعيدا عن النفط والغاز، فضلا عن خسائر الاستثمارات العربية المباشرة في قطاع العقارات في أمريكا والغرب.
وهناك أيضا مخاطر على مستقبل الصناديق السيادية، والتي تمتلكها بعض بلدان الخليج، والتي تقدر استثماراتها بنحو 750 مليار دولار، حيث منيت هذه الصناديق بخسائر كبيرة خلال العام 2007، كذلك من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات في المنطقة العربية نوعا من الركود خلال المرحلة المقبلة تأثرا بالأزمة العالمية .
وستظل البورصات العربية التي تسمح للأجانب بالتعامل في حالة تذبذب واتجاهات نحو الانخفاض نظرا لرغبة الأجانب في تسييل محافظهم المالية من أجل تدعيم مراكزهم المالية في الدول الأم، وهو ما أكده واقع أداء الأسواق العربية على مدار شهر أوت وسبتمبر وأول أكتوبر 2008.
و بالرغم من بعض الإجراءات الوقائية التي بدأت في تطبيقها أو التفكير فيها بعض الدول العربية، نذكر منها تونس التي اتخذت –كما يقول محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار- سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لتفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية سواء على مستوى التصرف في الاحتياطي من العملة الصعبة للبلاد أو على مستوى القوانين المنظمة للقروض السكن، وعبر عن اعتقاده بأن هذه الأزمة ستؤدى إلى اعتماد تشريعات أكثر صرامة في هذه المجالات كما ستفرض على السلطات النقدية إعادة توجيه البنوك نحو تمويل قطاعات الاقتصاد الحقيقي على غرار الأنشطة والاقتصاد في الطاقة والتكنولوجيات الحديثة إلى غير ذلك وهى أنشطة لا تقبل البنوك على تمويلها حاليا .
بالنسبة للدول العربية الأخرى، فقد تباينت تداعيات الأزمة الاقتصادية الأمريكية على أسواقها المالية ما بين قوية ومتوسطة، وإن كانت معظم البنوك المركزية العربية خاصة الخليجية منها، تتكتم على حجم الخسائر التي لحقت بها جراء تلك الأزمة.
أما في مصر فقد أكد بعض المسئولين فيها حدوث "تأثيرات طفيفة" على السوق المحلية، أهمها تراجع مؤشر البورصة المصرية يوم 8 أكتوبر بنسبة 11.8% ، لكن مخاطر الأزمة ستظل في حدود ضيقة بالنسبة للمؤسسات والبنوك المصرية نظراً لأنها لا تستثمر فوائضها المالية لدى بنوك الاستثمار الأمريكية أو الأوروبية، وبالتالي فان الأموال المصرفية آمنة ، لكن هذا الوضع الداخلي لا يمنع تأثيرات الأزمة ونتائجها الضارة على الاقتصاد المصري إذا ما أدت إلى تراجع أو توقف المعونات المالية الغربية .
أما الأردن : فلم يشهد اقتصاده حتى الآن أية تداعيات سلبية على قطاعاته الاقتصادية ، باستثناء بعض الانخفاضات في بورصة عمان.
في المدى القريب، ستبقى بورصة عمان وكل البورصات العربية المكان الذي تتقلب فيه تداعيات الأزمة بفضل العامل النفسي الذي يسيطر على السوق من جانب، وتزايد أعمال المضاربة من جانب آخر ، إلا أن ما يحدث قد يتسبب في زيادة تشدد البنوك في عمليات الإقراض وتقديم التسهيلات الأمر الذي قد يؤثر سلبا.
أما في الإمارات فقد تراجع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة 3.8% يوم 8 أكتوير في أكبر تراجع لها منذ سنوات عديدة ، كما تراجعت البورصة في دبي لتصل إلى 6.9% .
وفي أبو ظبي فإن قطاعي البنوك والعقارات سيكونان الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية إذا ما استمر تفاقمها، لأن الأزمة المالية لم تجمد أية مشاريع تنفذها أبو ظبي في أي مجال من المجالات حتى منتصف أكتوبر 2008، علما بأن كلفة المشاريع الحالية التي تقوم بتنفيذها أبو ظبي تزيد عن 1.2 تريليون درهم (328 مليار دولار)، وفي كل الأحوال فإن الوفرة المالية الكبيرة لأبو ظبي (كما هو حال السعودية والخليج) الناتجة عن تزايد وضخامة ناتجها المحلي ستجعل تأثير الأزمة المالية عليها محدودا، وهناك أنباء تصدرت الصحف اليومية عن قرب اندماج بنكي أبو ظبي الوطني وأبو ظبي التجاري، وهما أكبر بنوك الإمارة لمواجهة تداعيات الأزمة، علما بأن الحكومة تملك نسبة تزيد عن 60% من البنكين .
أما فيما يخص السعودية فقد افتتحت سوق المال السعودية (البورصة الأكبر في العالم العربي) مداولاتها الأربعاء 8 أكتوبر بتراجع تجاوز 5.7 بالمائة للمرة الأولى منذ أكثر من 52 شهراً، لكن "السعودية" لن تتأثر كثيرا بتداعيات هذه الأزمة، لأن موجودات مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) تجاوزت حسب المصادر الصحفية مستوى 1.6 تريليون ريال (ما يعادل 433 مليار دولار) لأول مرة على الإطلاق خلال شهر أوت 2008 .
أما في سوريا ، فهي حسب العديد من آراء الخبراء الاقتصاديين فيها لن تتعرض – بنفس الوتيرة- لآثار هذه الأزمات نظرا لضعف علاقة مؤسساتها الاقتصادية وبنوكها بالمؤسسات المالية الأمريكية .

المطلب الثاني: أهم الخطط التي اعتمدتها الدول لمواجهة الأزمة المالية
اتخذت العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية في العالم إجرا